وزير الصناعة التركي: ستبقى تركيا الملاذ الآمن للمستثمرين

وزير الصناعة التركي: ستبقى تركيا الملاذ الآمن للمستثمرين

أفاد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارنك، أن تركيا الملاذ الآمن للمستثمرين، مؤكدا مواصلة العمل في القطاعين العام والخاص على جعل بيئة الاستثمار أقوى.

هذا وقد جاء ذلك في كلمة الإثنين، خلال افتتاح فعاليات المعرض الافتراضي الأول “ساها إسطنبول” (SAHA Istanbul) للصناعات الدفاعية التركية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح الوزير أن الصناعات الدفاعية التركية استمرت في العمل رغم تفشي جائحة كورونا دون توقف، وأن الجهد المكثف في مجال البحث والتطوير آتى ثماره وانعكس ذلك على المعرض.

وأضاف أنه بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان، ستستمر السياسات الاقتصادية المصممة والموجهة نحو النتائج والمركزة على الاستقرار دون تباطؤ.

تركيا الملاذ الآمن للمستثمرين

وقال الوزير” سيعمل مجلس التنسيق لتحسين البيئة الاستثمارية (YOİKK) على تعزيز القدرة على التنبؤ، وستكون تركيا ملاذا آمنا مرة آخرى للعالم بأسره”.

وفكرة المعرض الافتراضي، تأتي في ظل إلغاء مجموعة من المعارض في إسطنبول، ضمن إطار مكافحة فيروس كورونا، كما تقدم حلولاً عصرية ومبتكرة، استناداً على خصائص الذكاء الاصطناعي.

ويوفر المعرض الافتراضي فرصة المشاركة لعدد كبير من المهتمين، دون الحاجة للسفر آلاف الكيلومترات، ما سينعكس بصورة إيجابية على المستخدمين والشركات.

كما يمكّن المعرض الافتراضي الزوار من تجربة المنتجات بطريقة تفاعلية، إضافة إلى عرض تلك المنتجات بنماذج ثلاثية الأبعاد وبطريقة أكثر واقعية.

يذكر أن وزير الخزانة والمالية التركي الجديد لطفي ألوان تعهد بالعمل على زيادة النمو وفرص العمل خلال الفترة القادمة.

وقال ألوان، في بيان بمناسبة بدء مهامه: “سنحافظ في الفترة المقبلة على استقرار الاقتصاد الكلي، ونعطي زخما جديدا للنمو والتوظيف”.

وأضاف: “سندعم بشكل حازم عملية مكافحة التضخم، وسنعمل على تحسين جودة التمويل العام من خلال الحفاظ على الانضباط المالي”.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وستكون فترة تعاف تخلق فرصا جديدة.

وشدد على أنه سيركز في سياساته الاقتصادية على وضع وتطبيق سياسات تتماشى مع الأعراف الدولية، وتتسم بالشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة، من أجل زيادة النمو وفرص العمل.

وأكد على أن تركيا تتمتع بتقاليد “اقتصاد السوق” النشط المستند إلى القواعد، مشددا على أهمية تعزيز عمل المؤسسات وتفعيل القواعد بشكل فاعل.

ونوه أنه سيقوم برسم سياساته عبر التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقا من مفهوم تشاركي.

وأفاد أنه “سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، في مقدمتها المنظمات المدنية، من أجل تحسين الأجواء بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب في كافة النواحي، عبر زيادة القدرة على التنبؤ في التشريعات وخاصة اللوائح الضريبية”.

وأوضح أنه مع السياسيات الاقتصادية التي سيطبقها، سيتم خلق بيئة تتيح مشاركة كافة المواطنين في العملية الانتاجية وتحقيقهم دخلا من جهة، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ البرامج الاجتماعية ضمن مفهوم إنساني، يهدف بالدرجة الأولى إلى إزالة التأثيرات السلبية للجائحة، من جهة أخرى.

وأضاف: “بينما سنعزز استقرار الاقتصاد الكلي، سنركز على برنامج تحول صديق للسوق يتضمن إصلاحات على صعيد الاقتصاد الجزئي”.

وأكد أنه ستتم زيادة قدرات الإنتاج المحلي، عبر توجيه تركيزنا نحو التصدير والابتكار وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

والإثنين، أعلنت الرئاسة التركية، أنها وافقت على “طلب إعفاء من المنصب” تقدم به وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق “لأسباب صحية”.

وإثر ذلك أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما يقضي بتعيين الوزير السابق “لطفي ألوان” ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق.

وخلال السنوات الماضية، شغل لطفي ألوان (مواليد 1962) عديدا من المناصب الرفيعة في حكومات سابقة، من بينها وزارة التنمية، ووزارة المواصلات والملاحة البحرية، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

المصدر: الأناضول

آخر تحديث 11/11/2020

مقالات ذات صلة

Call Now

Compare

اكتب كلمة البحث