مقالات


الاقتصاد التركي الثاني عشر عالمياً في 2030

 

توقعت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) البريطانية للخدمات المهنية، احتلال الاقتصاد التركي، المرتبة 12 عالمية مع حلول عام 2030، ليتفوّق بذلك على كوريا الجنوبية وإيطاليا.

وأوضحت (PwC)، المتخصصة في الأبحاث والدراسات الاقتصادية، في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان “الوضع الاقتصادي العالمي في 2050″، أنه من المنتظر حدوث تحوّل كبير في موازين القوى الاقتصادية العالمية، يتمثّل في تعاظم قوة اقتصادات الدول الصاعدة وتراجع كبرى الاقتصادات العالمية المعروفة حالياً.

وبحسب التقرير، فإنّ (PwC) تتوقع أن تحتل الدول الصاعدة اقتصادياً في عام 2050، أماكن الدول المتقدمة حالياً باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف التقرير أنّ الاقتصادات السبع الكبرى الصاعدة “E7” (الصين، الهند، البرازيل، روسيا، إندونيسيا، المكسيك، وتركيا) ستحقق نمواً سريعاً يزيد على سرعة نمو مجموعة الدول الصناعية الثمانية (G8) “الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا”، بمرتين على الأقل.

كما توقع التقرير أن تدخل 6 دول صاعدة حالياً، قائمة الدول السبع الأقوى اقتصادياً، مع حلول عام 2050، بحيث تحتل الصين المرتبة الأولى، تليها الهند في المرتبة الثانية، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، وأندونيسيا رابعة.

واعتمد التقرير في تنبؤاته على الناتج المحلي الإجمالي للدول، وقدّر معدّوا التقرير بأن تحتل تركيا المرتبة 12 مع حلول 2030، لتتفوق على كوريا الجنوبية وإيطاليا، وتتقدّم درجة واحدة مع حلول عام 2050، بحيث تتجاوز فرنسا، اقتصادياً.

وعن توقعات نمو الاقتصاد التركي على المدى القصير والمتوسط والطويل، ذكر التقرير أنّ تركيا ستحقق نمواً بنسبة 3.2 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، و3.3 بالمئة من 2021 إلى 2030، و2.5 بالمئة من 2041 إلى 2050.

وفي تصريح لمراسل الأناضول قال جون هاوكسوورث كبير الخبراء الاقتصاديين في الشركة البريطانية، إنّ هناك معطيات تشير إلى تحقيق الدول الصاعدة تقدماً كبيراً في مجال الصناعة والتكنولوجيا خلال الفترة القادمة، بشكل تعادل إنتاج الدول الغربية وتتساوى مع اقتصاداتها.

وتابع هاوكسوورث قائلاً: “على سبيل المثال عندما ننظر إلى الهند وأندونيسيا نجد أنهما تمتلكان قوة يد عاملة كبيرة، ولديهما نسبة كبيرة من فئة الشباب القادرين على العمل، وهذا من أهم العوامل التي تنهض باقتصاد الدول”.

وأردف هاوكسوورث: “توقعاتنا للفترة الممتدة بين عامي 2030 و 2050 ليست مجرد تكهنات، بل هناك معطيات ملموسة، فتركيا تحتل المركز 14 عالميا في الوقت الحالي في ترتيب الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الترتيب تمّ إعداده حسب القوة الشرائية الداخلية للدول”.

وأشار إلى أنّ ارتفاع نسبة الشيخوخة في كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا، وتضاؤل نسبة الإنجاب وفئة الشباب فيهما، سيؤدي مع حلول عام 2030 إلى تراجعهما اقتصاديا، وبالتالي فإنّ تركيا ستتفوق على هاتين الدولتين.

ولفت هاوكسوورث استناداً إلى المعطيات الموجودة لديه، إلى احتمال احتلال تركيا المرتبة 11 عالميا مع حلول عام 2050، في حال استخدمت كافة إمكاناتها بشكل صحيح.

وأكّد الخبير أنّ تركيا تتمتع بميزات كثيرة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على نمو اقتصادها خلال الفترة القادمة، ومن أهم تلك الميزات موقعها الجغرافي الذي يربط القارتين الأسيوية بالأوروبية.


The 12th Turkish economy globally in 2030

الاقتصاد التركي الثاني عشر عالمياً في 2030

 

توقعت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) البريطانية للخدمات المهنية، احتلال الاقتصاد التركي، المرتبة 12 عالمية مع حلول عام 2030، ليتفوّق بذلك على كوريا الجنوبية وإيطاليا.

 

وأوضحت (PwC)، المتخصصة في الأبحاث والدراسات الاقتصادية، في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان “الوضع الاقتصادي العالمي في 2050″، أنه من المنتظر حدوث تحوّل كبير في موازين القوى الاقتصادية العالمية، يتمثّل في تعاظم قوة اقتصادات الدول الصاعدة وتراجع كبرى الاقتصادات العالمية المعروفة حالياً.

 

وبحسب التقرير، فإنّ (PwC) تتوقع أن تحتل الدول الصاعدة اقتصادياً في عام 2050، أماكن الدول المتقدمة حالياً باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضاف التقرير أنّ الاقتصادات السبع الكبرى الصاعدة “E7” (الصين، الهند، البرازيل، روسيا، إندونيسيا، المكسيك، وتركيا) ستحقق نمواً سريعاً يزيد على سرعة نمو مجموعة الدول الصناعية الثمانية (G8) “الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا”، بمرتين على الأقل.

 

كما توقع التقرير أن تدخل 6 دول صاعدة حالياً، قائمة الدول السبع الأقوى اقتصادياً، مع حلول عام 2050، بحيث تحتل الصين المرتبة الأولى، تليها الهند في المرتبة الثانية، والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة، وأندونيسيا رابعة.

 

واعتمد التقرير في تنبؤاته على الناتج المحلي الإجمالي للدول، وقدّر معدّوا التقرير بأن تحتل تركيا المرتبة 12 مع حلول 2030، لتتفوق على كوريا الجنوبية وإيطاليا، وتتقدّم درجة واحدة مع حلول عام 2050، بحيث تتجاوز فرنسا، اقتصادياً.

 

وعن توقعات نمو الاقتصاد التركي على المدى القصير والمتوسط والطويل، ذكر التقرير أنّ تركيا ستحقق نمواً بنسبة 3.2 بالمئة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، و3.3 بالمئة من 2021 إلى 2030، و2.5 بالمئة من 2041 إلى 2050.

 

وفي تصريح لمراسل الأناضول قال جون هاوكسوورث كبير الخبراء الاقتصاديين في الشركة البريطانية، إنّ هناك معطيات تشير إلى تحقيق الدول الصاعدة تقدماً كبيراً في مجال الصناعة والتكنولوجيا خلال الفترة القادمة، بشكل تعادل إنتاج الدول الغربية وتتساوى مع اقتصاداتها.

 

وتابع هاوكسوورث قائلاً: “على سبيل المثال عندما ننظر إلى الهند وأندونيسيا نجد أنهما تمتلكان قوة يد عاملة كبيرة، ولديهما نسبة كبيرة من فئة الشباب القادرين على العمل، وهذا من أهم العوامل التي تنهض باقتصاد الدول”.

 

وأردف هاوكسوورث: “توقعاتنا للفترة الممتدة بين عامي 2030 و 2050 ليست مجرد تكهنات، بل هناك معطيات ملموسة، فتركيا تحتل المركز 14 عالميا في الوقت الحالي في ترتيب الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الترتيب تمّ إعداده حسب القوة الشرائية الداخلية للدول”.

 

وأشار إلى أنّ ارتفاع نسبة الشيخوخة في كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا، وتضاؤل نسبة الإنجاب وفئة الشباب فيهما، سيؤدي مع حلول عام 2030 إلى تراجعهما اقتصاديا، وبالتالي فإنّ تركيا ستتفوق على هاتين الدولتين.

 

ولفت هاوكسوورث استناداً إلى المعطيات الموجودة لديه، إلى احتمال احتلال تركيا المرتبة 11 عالميا مع حلول عام 2050، في حال استخدمت كافة إمكاناتها بشكل صحيح.

 

وأكّد الخبير أنّ تركيا تتمتع بميزات كثيرة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على نمو اقتصادها خلال الفترة القادمة، ومن أهم تلك الميزات موقعها الجغرافي الذي يربط القارتين الأسيوية بالأوروبية.

Compare

Call Now

اكتب كلمة البحث