الشركات الأجنبیة

یحق للشركات التجاریة الأجنبیة المتمتعة بشخصیات إعتباریة المؤسسة وفقا على أحكام القانون السائدة بدولتھم الذاتیة، إكتساب ملكیات العقارات بتركیا بشرط وجود حكم قانوني بدولتھم یسمح لھم إكتساب ملكیة عقارات وحقوق عینیة محددة في تركیا.

القوانین الخاضعة لتطبیقات خاصة بموجب أحكام قانونیة خاصة؛ قانون النفط التركي، قانون دعم السیاحة، قانون المناطق الصناعیة.

لایمكن إكتساب ملكیات الحقوق العینیة المحددة إلا بموجب أحكام القوانین والأنظمة الموجودة.

لایحق للمغتربین المتمتعین بشخصیات إعتباریة (الأوقاف المؤسسة بشخصیات إعتباریة أو غیر إعتباریة، الجمعیات التعاونیة، الجماعات الخیریة إلخ) ماعدا الشركات الأجنبیة التجاریة المتمتعة بشخصیات إعتباریة والمؤسسة وفقا على أحكام قوانین الدول الأجنبیة، إكتساب ملكیات العقارات أو حقوق عینیة محددة لصالحھم في تركیا.

الشركات المؤسسة برؤوس أموال أجنبیة

یحق للشركات المؤسسة بتركیا والمتمتعة بشخصیات إعتباریة، إكتساب ملكیات العقارات والحقوق العینیة المحددة لغرض تحقیق غایاتھا المذكورة في عقدھا الأساسي. ولكن عندما یقتض أمر إكتساب ملكیات العقارات والحقوق العینیة المحددة من قبل شركات مؤسسة برأسمال أجنبي عندئذ یجب أن تكون نسبة حصص المغتربین المتمتعین بشخصیات معنویة (ماعدا المواطنین الأتراك والأشخاص الخاضعین على أحكام المادة 28 التابعة إلى قانون الجنسیة التركیة الصادر برقم 5901 ) الموجودة لدى المؤسسات الدولیة المؤسسة حسب قوانین دولة الشركة الذاتیة، محددة بنسبة لاتقل عن 50 % أو تجتاز ھذه النسبة ویجب أن یكون ھؤلاء المساھمین بالشركة متمتعین بصلاحیات إدارة الشركة وتعیین وعزل أعضاء مجلس إدارة الشركة.

عند إكتساب ملكیة أي عقار من قبل أي شركة مؤسسة برأسمال أجنبي، یتم توجیھ طلب إستفساري إلى إدارة ولایة المحافظة الموجود بھا العقار لغرض التأكد من عدم وجود موقع العقار داخل حدود المناطق العسكریة المحظورة بموجب أحكام المادة 28 التابعة إلى قانون المناطق المحظورة الصادر برقم 2565 (یتم توجیھ الطلب إلى رئاسة الأركان العسكریة وبالتالي یتم التثبیت على أمر العقار إن كان محظوراأًو غیر محظور لإكتساب ملكیتھ من قبل الشركات المؤسسة برأسمال أجنبي). بعد توجیھ الطلب إلى إدارة ولایة المحافظة الموجود بھا العقار، تتولى ولایة المحافظة إشعار الأمر إلى إدارة السجل العقاري المعني وطلب الإستجواب على الأمر بغضون ثلاثة أیام أعظمیا .ً في حالة ظھور أمر الحظر لسبب المناطق الأمنیة الخاصة عندئذ یجب الحصول على إجازة خاصة بھذا الأمر مجھزة من قبل إدارة ولایة المحافظة الموجودة بمكان العقار.

في حالة توجیھ الطلب من قبل مفوضین الشركات المؤسسة برأسمال أجنبي، عندئذ یجب إبراز “وثیقة التفویض” المثبتة على تمثیل وإلزام الشركة. یجب أن تكون وثائق التفویض محررة بمعلومات الممثل المفوض بتمثیل الشركة وبمعلومات صلاحیة شراء وإكتساب ملكیة العقارات بأسم الشركة ویجب أن تكون وثیقة التفویض مجھزة في نفس عام إكتساب ملكیة العقار.

عند توجیھ الطلب من قبل شركات مؤسسة برأسمال أجنبي عندئذ یجب أن تكون وثائق التفویض محررة بوجود عبارة “شركة أجنبیة مؤسسة برأسمال أجنبي بموجب أحكام المادة 36 التابعة إلى قانون التسجیل العقاري الصادر برقم 2644 ” ویجب توجیھ طلب إلى إدارة تخطیط وتنسیق ولایات المحافظات بإلحاق الوثائق اللازمة وذلك حسب أحكام النظام المتعلق بخصوص إكتساب ملكیات العقارات والحقوق العینیة المحددة من قبل شركات مؤسسة برأسمال أجنبي وفقا على أحكام المادة 36 التابعة إلى قانون التسجیل . العقاري الصادر برقم 2644.

في حالة العكس یجب أن تكون وثائق التفویض المتعلقة بالشركات المؤسسة برؤوس أموال أجنبیة الغیر الخاضعة على أحكام المادة 36 محررة بوجود عبارة ” شركة مؤسسة برأسمال أجنبي غیر خاضعة على أحكام المادة 36 التابعة إلى قانون التسجیل العقاري الصادر برقم 2644 “. عندما تكون وثیقة التفویض مجھزة بعبارة شركة مؤسسة برأسمال أجنبي غیر خاضعة على أحكام المادة 36 عندئذ یتم التقییم على الشركة كأنھا شركة مؤسسة برأسمال محلي وبالتالي یتم التقییم على أمثال ھذه الطلبات من قبل إدارات التسجیل العقاري بشكل مباشر وفقا على القواعد العامة. یجب إجراء معاملات العقار المكتسب ملكیتھ من قبل المغتربین المتمتعین بشخصیات معنویة كما یلي؛.

عندما تكون الشركة المؤسسة برأسمال أجنبي غیر خاضعة على أحكام المادة 36 عندئذ یتم التقییم على طلبھا وفقا على الأحكام السائدة التطبیق بشأن الشركات المحلیة ویحق لھا إكتساب ملكیات العقارات والحقوق العینیة المحددة بنفس الصلاحیات المتمیزة إلى الشركات المحلیة. في حالة الإثبات على ملكیات العقارات بشكل یخالف ھذا الأمر عندئذ یجب تصفیة حقوق العقار خلال المدة المقررة من قبل وزارة الخزینة والمالیة. في حالة العكس تتولى الوزارة تصفیة حقوق أمثال ھذه العقارات ودفع قیمة التصفیة إلى مالك العقار.

یوجد أدناه أحكام المادة 36 المتعلقة بتنسیق شكل إكتساب المغتربین المتمتعین بشخصیات معنویة أو إعتباریة في تركیا للعقارات وللحقوق العینیة المحددة بتركیا وأحكام المادة 35 التابعة إلى قانون العقارات الصادر برقم 2644 المتعلق بشروط إكتساب الشركات المؤسسة برأسمال أجنبي للعقارات والحقوق العینیة المحددة في تركیا.

مراحل معاملات البيع في يخص الشركات برأس مال أجنبي

مراحل معاملات البيع في يخص الشركات برأس مال أجنبي

[ninja_tables id=”14923″]

Call Now

Compare