لمحة عامة عن نظام السجل العقاري والتخطیط العقاري بتركیا

تتمیز السجلات العقاریة بتركیا بمواصفات حفظ معاملات السجل العقاري تحت مراقبة وتفتیش الدولة وھي عبارة عن سجل مثالي مضمون تحت مسؤولیة الدولة. تعتبر الدولة مسؤولة عن كل الأضرار الناشئة بأي سجل عقاري وذلك وفقاً على أحكام المادة 1007 التابعة إلى القانون المدني التركي.

لایحق تسجیل أي عقار مباع في تركیا سوى من قبل إدارات السجل العقاري كما لایحق إجراء مھام وضع الإشارات التحفظیة ومایماثلھا من معاملات أخرى سوى من قبل إدارات السجل العقاري وكما یمكن تسجیل معاملات التنازل عن ملكیات العقارات لدى إدارات السجل العقاري بموجب سند رسمي موقع علیھ بإدارات السجل العقاري.

من الممكن التوقیع على معاملات “عقد الوعد ببیع أي عقار” لدى إدارة كاتب العدل. ولكن عند التوقیع على أي “عقد وعد بیع العقار” لدى إدارة كاتب العدل أو التوقیع على أي عقد الوعد ببیع أي عقار محرر بصیغة أخرى لاتعني ھذه المھام سوى إعطاء صلاحیة وحقوق إلى الغیر لأجل بیع العقار. بمعنى آخر تتمیز ھذه العقود بواصفات العقد المبدئي. خلاصة لایحق إجراء أي مھام التنازل عن ملكیة أي عقار بموجب عقود وعد بیع العقارات.

لذا یجب توجیھ كل طلبات تسجیل العقار إلى إدارات السجل العقاري. علما بأنه من الممكن مراجعة أي إدارة من إدارات تسجیل العقارات الموجودة داخل حدود تركیا وكما یمكن تسجیل العقار بمراجعة أي ممثلیات موجودة في خارج تركیا المؤھلة بصلاحیات تسجیل العقارات.

بدأت مھام ووظائف تسجیل العقارات لدى إدارات السجل العقاري في أوائل أعوام الحكم الجمھوري التركي وتم إتمام وظائف إدارات السجل العقاري وتسجیل كل العقارات قانونیا بنسبة 100 % بموجب المخططات والخرائط العقاریة المسجلة. إضافة إلى ذلك تم توظیف إدارات السجل العقاري بصلاحیات إبراز مكان العقار وتغییر نوعیة العقار والإفراز والتوحید ومایماثلھا من مھام عقاریة مختلفة وتم حصر كل ھذه الصلاحیات ضمن أحكام القانون الصادر برقم 5368 المتعلق بتعیین مكاتب مؤھلة بشؤون التخطیط العقاري یشار علیھا برمز (LİHKAB) تستھدف تنظیم الخرائط والمخططات العقاریة الموثقة بشھادات.

لایوجد أي فارق بین المواطنین الأتراك والمغتربین بخصوص معاملات التسجل والتخطیط العقاري

آخر تحديث 11/10/2020

Call Now

Compare

اكتب كلمة البحث