ارتفاع نسبة شراء الإيرانيين للمنازل بتركيا بنسبة 65%

ارتفاع نسبة شراء الإيرانيين للمنازل بتركيا، حيث أصدر مركز الإحصاء التركي تقريرًا، اليوم الأحد 27 أكتوبر، أعلن خلاله أن:
الإيرانيين اشتروا 3 آلاف و324 وحدة سكنية في تركيا، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
فيما سجلت هذه المشتريات زيادة بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأردف، أن هذه المشتريات للوحدات السكنية من قبل الإيرانيين ارتفعت بمقدار 5.5 ضعف مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2017.
يشار إلى أن الايرانيين في المرتبة الثانية بعد العراقيين شراءً للوحدات السكنية في تركيا، ويليهما:
الروس والسعوديون والأفغان والكويتيون والألمان.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد أعلنت في الأول من أكتوبر الحالي أن كثيرًا من الإيرانيين يبحثون عن طرق لشراء المنازل في تركيا، بغية الحصول على:

  •  حق المواطنة.
  • وجواز السفر.واشترطت تركيا سابقًا أنه من أجل منح حق المواطنة للأجانب ينبغي:
    استثمار ما لا يقل عن مليون دولار في قطاع الإسكان وغيره من الممتلكات غير المنقولة، ولكنها خفضت في العام الماضي إلى 250 ألف دولار فقط.

وسجلت مدن تركية مثل إسطنبول، وأنطاليا، وأنقرة، أعلى مبيعات للمنازل لمواطنين أجانب.

وقد ارتفعت مبيعات المنازل للأجانب في تركيا خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي بنحو الثلث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت إلى 32 ألفًا و628 وحدة سكنية.

أسباب ارتفاع نسبة شراء الإيرانيين للمنازل بتركيا

 

وكانت التقارير الاقتصادية قد رصدت في الفترة الماضية هجرة مواطنين إيرانيين إلى تركيا في أعقاب تشديد العقوبات الأميركية ضد إيران وتراجع قيمة العملة الوطنية الإيرانية.

وأفادت وكالة “رويترز” في وقت سابق، بأن عمارة سكنية وتجارية واحدة يمكنك مثلا أن تسمع فيها اللغة الفارسية أكثر من سماعك للغة التركية.

وكتبت “رويترز”، نقلا عن إيراني يتوسط حالياً لعملاء العقارات في إسطنبول، أن مئات الخبراء الإيرانيين اضطروا إلى “تحويل الأموال عبر طرق ممنوعة” إلى تركيا.

واعترف هذا الإيراني الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه بالتحويل “غير القانوني” للأموال من قبل الإيرانيين، قائلا:
“إنه سيتم القبض عليه بتهمة “غسل الأموال” إذا عاد إلى إيران”.
وقال: “لا يوجد طريق قانوني للقيام بذلك، لذلك نحن نساعدهم في تحويل الأموال، هذه ليست مهمتي ويجب على البنك القيام بتحويل الأموال”.

 

 سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة لوضع الاقتصاد الإيراني في مأزق

والتي تهدف إلى
  • جر طهران إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد بعد الإنسحاب الأميركي من الاتفاق النووي العام الماضي.
  • وإعادة فرض العقوبات النفطية والمصرفية ضد إيران، أدت إلى أن تضطر الأخيرة إلى تقييد كمية المسموح به من العملات الصعبة عند المواطنين.
وقال عدد من الإيرانيين الذين اشتروا عقارات في تركيا لـ”رويترز”:
إن السبب وراء اختيار هذا البلد هو الثقافة الإسلامية في البلاد، وسهولة تسجيل الأعمال التجارية للأجانب.
-علمًا بأن تركيا لا تمتثل للعقوبات الأميركية على إيران -.
ومن ناحية أخرى، فإن تركيا وبعد الركود الاقتصادي الذي واجهته في العام الماضي، سهّلت شروط منح حق المواطنة للرعايا الأجانب.
الجدير بالذكر أن الأجانب الذين لا يبيعون ممتلكاتهم التي اشتروها لمدة ثلاث سنوات سيحصلون على جواز سفر تركي دائم.
وبحسب “رويترز”، فإن خطوة الإيرانيين من الطبقة المتوسطة لشراء العقارات في تركيا تشكل هامشاً آمناً للهروب من العقوبات الأميركية.
ووفقاً للمصدر السابق، فإن عدد العقارات التي تم شراؤها من قبل الإيرانيين في تركيا تضاعف تقريباً في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

إلى ذلك، قال مدير شركة استشارية تركية لـ”رويترز”:

إن الإيرانيين كانوا في السابق يشترون عقارات في أوروبا وأميركا وكندا.
ولكن مع اتخاذ سياسات مناهضة للهجرة في أميركا وتفشي ظاهرة رهاب الأجانب في أوروبا اتجهوا نحو تركيا.
ومنحت الحكومة التركية منذ سبتمبر العام الماضي حتى الآن، أكثر من 981 حق مواطنة لأجانب، كان أكثر من 250 شخصاً منهم من إيران.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات مشابهة

Call Now

Compare