وزير المالية: تركيا قاعدة إنتاج قوية للمستثمرين الأجانب

 قال وزير المالية براءت ألبيراق: تركيا قاعدة إنتاج قوية للمستثمرين خلال مشاركته في مؤتمر دولي نظمه مصرف “Citibank”:

– تركيا توفر فرصا فريدة من خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية.

– الشركات العالمية تحتاج إلى شركاء ديناميكيين مثل تركيا.

– سرعة نمو الاقتصاد التركي تضاعفت 3 مرات خلال العقدين الأخيرين.

وقال إن بلاده تُعدّ قاعدة إنتاج قوية للمستثمرين الأجانب ومصدرا للموارد البشرية المدربة.

حيث جاء ذلك في كلمة ألقاها ألبيرق خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مؤتمر نظمه مصرف “Citibank” العالمي الذي يتخذ من ولاية نيويورك الأمريكية مركزا له.

وأوضح ألبيراق في المؤتمر الذي حضره ممثلو كبرى الشركات العالمية أن تركيا توفر فرصا فريدة من خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية.

وأضاف أن الشركات العالمية تحتاج إلى شركاء ديناميكيين مثل تركيا، فهي تتسم بالثقة والانفتاح على التغيير والمقاومة للصدمات والمحايدة تجاه الشركات الأجنبية.

ولفت ألبيراق إلى أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات بدأت بتوجيه إنتاجها من آسيا إلى المنطقة التي تقع فيها تركيا.

تركيا قاعدة إنتاج قوية للمستثمرين

وأشار إلى أن تركيا تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب في ظل التقدم السريع لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

وتابع قائلا: “نعمل منذ عدة سنوات من أجل ضمان التحوّل الاقتصادي لتركيا، ونبذل جهودا مضاعفة لتعبئة كافة إمكاناتنا من أجل تحقيق هذه الغاية”.

وأوضح الوزير التركي إلى أن سرعة نمو الاقتصاد التركي تضاعفت 3 مرات خلال العقدين الأخيرين.

وأكد أن الحكومات التركية المتعاقبة منذ مطلع الألفية الثالثة، قامت بإصلاحات عديدة في هيكلية الاقتصاد التركي وعملت على دعم القطاع الخاص في كافة المجالات.

وفي وقت سابق ذكر وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيرق، الثلاثاء، عن البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، للفترة 2021-2023.

وأوضح ألبيرق في كلمة خلال اجتماع إطلاق البرنامج الاقتصادي الجديد، أنهم يهدفون عن طريق إجراء إصلاحات استراتيجية في الأسواق المالية إلى دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي.

وأضاف أن البرنامج الجديد يقوم على ثلاث محاور رئيسية وهي “التوازن الجديد” و”الاقتصاد الجديد” و”التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد””.

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8 بالمئة في 2021، و5 بالمئة في 2022 و 2023.

وتوقع الوزير التركي نموا اقتصاديا إيجابيا بنسبة 0.3 بالمئة نهاية العام الحالي، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجيا إلى مستوى 10.9 بالمئة بحلول 2023.

كما توقع انخفاض عجز الميزانية تدريجيا خلال البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة الحالية.

وذكر أن حزم الدعم خلال وباء كورونا بلغت 494 مليار ليرة تركية بما يعادل 10 بالمئة من الناتج القومي المحلي.

المصدر/ الاناضول