لماذا سمحت هيئة السوق المالية للأجانب بالاستثمار في عقارات مكة والمدينة؟
هيئة السوق المالية السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة بمكة والمدينة
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك عقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك اعتباراً من اليوم. جاء هذا القرار بعد إقرار الضوابط الخاصة باستثناء الشركات المدرجة من تعريف “غير السعودي” وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى:
– تحفيز الاستثمار في السوق المالية السعودية.جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشاريع التنموية في مكة والمدينة.تعزيز تنافسية السوق المالية إقليمياً ودولياً.
– توفير السيولة اللازمة للمشاريع القائمة والمستقبلية في المدينتين المقدستين.
ضوابط الاستثمار الأجنبي
وفقاً للضوابط المعتمدة:
– سيقتصر الاستثمار الأجنبي على أسهم الشركات المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم.
– لا يجوز أن تتجاوز نسبة ملكية غير السعوديين مجتمعين 49% من أسهم الشركة.
– يُستثنى المستثمر الاستراتيجي الأجنبي( الشركات العقارية أو التي تملك عقار) من تملك الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل.
تملك العقارات للشركات المدرجة
سمحت الضوابط أيضاً للشركات المدرجة بتملك العقارات المخصصة لمقراتها أو فروعها داخل حدود مكة والمدينة، شريطة أن تُستخدم العقارات بالكامل لهذا الغرض، وذلك وفقاً لاستثناءات نظام تملك غير السعوديين للعقار.
جهود متواصلة لتعزيز الاستثمار
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تبذلها هيئة السوق المالية لتعزيز جاذبية السوق السعودي، حيث سبق أن سمحت الهيئة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في الأسهم والأدوات المالية الأخرى، بما في ذلك الصناديق العقارية التي تستثمر في مكة والمدينة منذ عام 2021م. تُعد هذه الخطوات جزءاً من جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
تشاور مع العموم
سبق إصدار هذه الضوابط استطلاع للرأي العام في 15 نوفمبر 2023م عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بالإضافة إلى موقع الهيئة الإلكتروني، حيث تم جمع الملاحظات والاقتراحات قبل اعتماد الضوابط بصيغتها النهائية.
كيفية الاستفادة من القرار
للمستثمرين الأجانب: يمكن الآن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة، مع الالتزام بالضوابط المحددة.
للشركات العقارية: فرصة لزيادة السيولة وجذب استثمارات جديدة لدعم مشاريعها التنموية.
روابط ذات صلة
[ضوابط استثناء الشركات المدرجة من تعريف “غير السعودي”](رابط الضوابط)
